كه رد كند يا بانچه خريده راضى شود و اگر بنسيه خريده باشد بايد كه اخبار نمايد پس اگر پنهان كند مشترى را رسد كه رد نمايد يا چنانچه كه خريده باشد نگاهدارد نزد اكثر فقها باب چهارم در خيار و انهفت قسم است اوّل خيار مجلس و ان ثابت است در هر بيعى بايع و مشترى را مادام كه از هم جدا نشده باشند به اختيار و اسقاط ان نكرده باشند در عقد و بيع را لازم نگردانيده بعد از ان اگر يكى لازم گرداند خيار او ساقط گردد خاصّة دوّم خيار حيوان و ان ثابتست مشتريرا خاصّة از حين عقد تا بسه روز و اگر اسقاط ان كنند بعد از عقد يا مشترى تصرّفى كند خيار ساقط گردد سوّم خيار شرط و ان ثابت است از براى هر كس كه شرط كند از بايع و مشترى و بيگانه و واجب است كه مدّترا ضبط كنند كه احتمال زياده و كمى نداشته باشد پس در انمدّت او را خيار رسد و بعد از ان بيع لازم شود و جائز است كه شرط مدّت كنند كه هرگاه بايع در انمدّت رد ثمن كند مبيع را باز ستاند و بر مشترى واجب باشد قبض ثمن و رد مبيع در انمدّت چهارم خيار غبن و غبن انست كه كسى چيزى را بفروشد به كمتر از قيمت يا بخرد زياده از قيمت و نخست عادة كسى بان تفاوت راضى نه‌شود و چون زيان زده عالم به قيمت نبوده باشد در وقت بيع او را خيار فسخ باشد پنجم خيار تاخير هر كس كه چيزيرا بفروشد بنقد نه بنسيه و مشترى قبض مبيع نكند و همچنين بايع قبض ثمن نكند بيع لازم است تا بسه روز و اگر مشترى بها را درين سه روزه اورد واجب است بايع را كه مبيع را تسليم كند و اگر سه روز گذرد و مشترى ثمن نياورد بايع مخيّر است كه فسخ بيع كند يا بگذارد و چيزى كه زود فاسد مىگردد تا بشب بيع ان لازم است و بعد از ان بايع را خيار است و اگر پيش از شب فاسد گردد خيار ان پيشتر باشد ششم خيار رويت هر كس كه چيزى بخرد به وصف يا بان كه پيشتر ديده باشد و بعد از بيع چون به بيند بان صفت يا بان نوع كه پيشتر ديده نباشد مخيّر است كه فسخ بيع كند و همچنين بايع كه چيزى را به وصف يا بانكه پيشتر ديده بفروشد و بعد از ان چون ببيند زياده بر ان باشد مخيّر است كه فسخ كند هفتم عيب و ان در فصل عليحده ذكر خواهد شد و بدانكه خيار شرط در هر عقدى ثابت است غير از نكاح و وقف و ابرا و طلاق و عتق و ساقط مىشود بتصرّف پس اگر هر دو تصرّف كنند يا يكى تصرّف نمايد باذن انديگر خيار هر دو ساقط گردد و اگر يكى تصرّف كند ساقط شود خيار او خاصّة و خيار بميراث ميرود پس اگر صاحب خيار بميرد ورثهء او را خيار باشد و مشترى مالك مىشود مبيع را به عقد بيع نه بانقضاى خيار و اگر بيع فسخ شود بعد از انكه مبيع را نفع و حاصل شده همچون نتاج و شيره و ميوهء درخت و غير ان مبيع را رد كند و ان حاصل از ان مشترى باشد و هر مبيع كه پيش از قبض تلف شود ان از مال بايع باشد و بعد از قبض و گذاشتن ايّام خيار از مال مشترى باشد و در ايّام خيار از مال كسى كه او را خيار نباشد و اگر هر دو را خيار باشد تلف از مال مشترى باشد باب پنجم در عيب و انزيادتى يا نقصانست كه بر خلاف مقتضاى طبيعت عيب دار باشد و اگر شرط وصفى كنند چون يافت نشود مشترى را فسخ باشد و اگر چه قوت ان عيب نباشد پس اگر در مبيع ظاهر شود عيبى كه پيش از عقد بوده مخيّر است مشترى كه رد نمايد يا ارش ستاند و انجزويست از ثمن كه نسبت ان بثمن همچو نسبت تفاوت ميان قيمت صحيح است و قيمت عيبدار به قيمت صحيح و اگر بايع بكل عيب فروشد باجمال يا تفصيل در عيب يا مشترى در حين عقد عيب را داند يا خيار خود را ساقط كند خيار ساقط شود و اگر